مديركل تربيت بدني آذربايجان شرقي گفت: تكميل ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز به اداره تجهيز و نوسازي سازمان تربيت بدني واگذار شده است.
"غلامحسين فخاري" روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: كار ساخت اين مجموعه كه از سال 1368 آغاز شده به دليل طولاني شدن ، از دو سال پيش به اداره مزبور واگذار گرديد و تكميل اين پروژه بر عهده اداره تجهيز و نوسازي است.
وي نبود حصاركشي دور ورزشگاه ، جاده دسترسي و امكانات رفاهي را از جمله نواقص اين پروژه برشمرد و اظهار داشت: زمان اجراي اين پروژه بيش از حد طولاني شده و در حال فرسوده شدن است.
فخاري اضافه كرد: محدوده اين ورزشگاه بايد تعريف شود و حصار كشي آن بايد در اولويت كار اداره توسعه قرار گيرد.
كار ساخت ورزشگاه يادگار امام تبريز كه همزمان با چند ورزشگاه بزرگ ديگر در شهرهاي بزرگ ايران آغاز شد، پس از گذشت نزديك 20 سال همچنان ناتمام است.
وسعت اين مجموعه ورزشي 360 هزار هكتار است كه 5/12 هكتار آن به كاسه استاديوم اختصاص دارد.
ورزشگاه فوتبال مجموعه يادگار امام با گنجايش 70 هزار نفر در دو طبقه ساخته شده كه طبقه اول آن بدون استفاده از هيچ ستوني و تنها با به كارگيري شناژهاي ويژه برپا شده است .
با نصب اسكوربرد، صندلي، تكميل سرويس هاي بهداشتي و سيستم الكتريكي و ايزوله كردن جايگاه تماشاگران ورزشگاه فوتبال اين مجموعه به بهره برداري كامل مي رسد كه در سالجاري 50 ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي براي ان در نظر گرفته شده است.
اكنون به دليل كارگاهي بودن اين مجموعه ورزشي و نبود امكاناتي هم چون راه دسترسي وامكانات رفاهي هيچ بازي در اين ورزشگاه صورت نمي گيرد.
شاگردان محمدحسین ضیایی در این دیدار خانگی با ارایه یک بازی سراسر تهاجمی و منطقی بارها و بارها صاحب موقعیت گل روی دروازه حریف قدر خود که یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر می باشد شدند و در نهایت حریف خود را با نتیجه قاطع سه بر یک بدرقه کردند. تیم فوتبال شهرداری تبریز که امسال با جذب بازیکنان موثر و کارفنی بادانش پای به رقابت های این فصل جام آزادگان گذاشته است در دیدار حساس هفته سوم خود برابر استیل آذین ابتداو در دقیقه 15 بازی توسط ابراهیم ابرقویی به گل اول دست یافت تا با اندوخته مطمئن و کسب روحیه مناسب در سایه حمایت تماشاگران متعصب خود بازی را به پیش ببرد. در ادامه بازی حملات دامنه دار شهرداری بار دیگر نتیجه داد و اینبار علی رضا جدیدی موفق شد در دقیقه 32 با گلزنی خود گل های شهرداری را دو برابر کند. نیمه دوم بازی با حملات استیل آذین آغاز شد و این تیم توانست در دقیقه 60 یکی از گل های خورده خود را جبران کند اما این پایان کار نبود و شاگردان ضیایی که برای کسب سه امتیاز این بازی حساس مصمم بودند در دقیقه 75 توانستند توسط مصطفی بابازاده به گل سوم برسند تا این بازی با نتیجه 3 بر یک به نفع شهرداری تبریز به پایان برسد. گفتنی است شهرداری تبریز با این نتیجه با دو پیروزی و یک شکست از سه مسابقه 6 امتیاز ی شد و با تفاضل گل بهتر نسبت به استیل آذین و تیم های دیگر در رده دوم جدول گروه یک قرار گرفت.
|
خبرگزاري شهريار به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز گزارش داد، مهندس نوین طی سخنانی با اشاره به جزئیات این تفاهم نامه خاطرنشان کرد: به دنبال اتمام مراحل مطالعه و طراحی خط دوم پروژه قطار شهری تبریز و در آستانه سفر پربرکت ریاست محترم جمهوری به استان تفاهم نامه جدیدی با موضوع عملیات ساخت،تأمین،خرید،نصب و آزمایش و راه اندازی تجهیزات ثابت خط دوم این پروژه در حضور استاندار آذربایجان شرقی به امضای شهرداری تبریز و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) رسید. شهردار تبریز افزود: خط دوم قطار شهری تبریز به طول 20 کیلومتر از نمایشگاه بین المللی تا سه راهی قراملک احداث خواهد شد و برای اجرای این خط 14 هزار میلیارد ریال اعتبار ارزی و ریالی پیش بینی شده است. مهندس نوین در بخش دیگری از سخنان خود همچنین از اتمام مراحل مطالعاتی و طراحی خطوط 3و4 قطار شهری تبریز خبر داد وتصریح کرد :مراحل مطالعاتی خطوط 3و4 قطار شهری تبریز به طول تقریبی 10و8 کیلومتر به اتمام رسیده و با برآورد اولیه 84 میلیارد ریال توسط موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) در مدت 30 ماه اجرا خواهند شد. وی با اعلام اینکه تفاهم نامه احداث این خطوط نیز به امضای طرفین رسیده است گفت: براساس تأکید شهرداری تبریز و تعهد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) خط دوم مترو سریع تر و فنی تر از خط یک اجرا خواهد شد و شهرداری به عنوان کارفرما و بهره بردار پروژه ضمن اعمال نظارت ها و پی گیریهای لازم تمام تلاش خود را برای اجرا و بهره برداری از این خط برابر برنامه زمانبندی شده به کار خواهد بست. مهندس نوین در پایان افزود: جزئیات این تفاهم نامه ها نیز طی هفته های آینده توسط اعضای محترم شورای اسلامی تبریز مورد بررسی کارشناسی قرار خواهد گرفت. |
|

عَوَضعَلی کُردان (زادهٔ ۱ آبان ۱۳۳۷ در شهرستان ساری)، وزیر کشور دولت محمود احمدینژاد بود که بدلیل جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد و مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی و دریافت حقوق دولتی بر پایه مدرک تحصیلی دکترا و عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد با استفاده از مدارک جعلی، توسط مجلس شورای اسلامی، استیضاح و پس از رای عدم اعتماد اکثریت نمایندگان، از سمت خود، برکنار شد.[۱][۲]
|
|
علی کردان دوران تحصیلات ابتدایی را در روستایی در شهرستان ساری سپری کرد و پس از آن به شهر ساری رفت و دورههای تحصیلی را تا مقطع دیپلم با موفقیت پشت سر گذاشت.[۳]
وی در مقام معاونت مجلس و استانهای صداوسیما پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس ششم از پنج حساب بانکی صداو سیما که حاکی از حدود ۵۰۰۰ میلیارد ریال تخلف بود با انتشار کتابی به دفاع از رییس خود علی لاریجانی پرداخت. [۴] [۵]
به گفته احمدی نژاد سید علی خامنهای با انتصاب کردان به پست وزارت کشور مخالف نبودهاست.
| وقتی خدمت آقا رفتیم، عرض من یک دقیقه هم نشد. من سیر را گفتم و ایشان پرسیدند چقدر آقای کردان را میشناسید و من هم توضیح دادم و ایشان گفتند بسیار خوب، بروید و تلاش کنید که ایشان رای بیاورد.[۶] |
عدم مخالفت سید علی خامنهای در رای مثبت نمایندگان مجلس هشتم به علی کردان موثر بود.
طرح بحث موافقت ، مخالفت و عدم مخالفت توسط حسین شریعتمداری ، مدیرمسئول روزنامه کیهان ، رخ داد .
محمود احمدینژاد پس از برکناری مصطفی پورمحمدی از وزارت کشور او را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد.[۸] کردان ادعا کرد که موفق به اخذ مدرک دکترای افتخاری حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد شدهاست.
اما با استعلام تعدادی از خبرگزاریها، مقامهای دانشگاه آکسفورد رسما اعلام کردند که وی نه دکتری افتخاری و نه هیچ مدرک دیگری از این دانشگاه دریافت نکردهاست. [۹][۱۰][۱۱] [۱۲] احمدینژاد در احکام انتصابی سید شمسالدین حسینی و حمید بهبهانی از لفظ دکتر برای خطاب به آنها استفاده کرده است؛ در حالیکه برای حکم انتصابی کردان از این واژه استفاده نکرده است[۱۳].
وزارت کشور در برابر روشنگریهای رسانهها و خصوصا سایت الف در مورد جعلی بودن مدرک دکترای کردان ابتدا بیانیهای داد: «مدرک دکترای افتخاری وزیر کشور پس از طی مراحل قانونی از سوی رییس کل بخش خاورمیانه دانشگاه آکسفورد استیفن پرینگل و به امضای سه نفر از اساتید معروف و مشهور دانشگاه آکسفورد صادر گردیدهاست و هیچگونه خدشهای در صحت آن وجود ندارد»
پس از فشار رسانهها عاقبت کردان مجبور به انتشار کپی مدرک دکتری افتخاری خود از دانشگاه آکسفورد شد که آغاز ماجرای بزرگتری بود. مدرک مورد ادعای او نه تنها اسمی از استیفن پرینگل - که قبلا وزارت کشور ادعا نموده بود- نداشته بلکه دارای چندین غلط املایی و گرامری فاحش بودهاست. سایت الف که از دانشگاه آکسفورد پیرامون مدرک دکترای افتخاری کردان استعلام کرده و پاسخ منفی دانشگاه آکسفورد را منتشر کرده بود توسط قاضی مرتضوی فیلتر و سپس فعالیت خود را موقتاً متوقف کرد. در همین حال در روز ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی از شکایت وزیر کشور به دادگاه خبر داد و گفت: «آنهایی که مدرک تحصیلی آقای کردان را زیر سئوال بردهاند باید در محکمه پاسخگو باشند و دولت نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد». اما کردان در روزهای بعد اعلام کرد: «دلیلی برای شکایت از کسانی که مدرک من را زیر سئوال بردهاند، وجود ندارد و در این باره از کسی شکایت نکرده ام». [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸]
نهایتا پس از استعلامهای گسترده دانشگاه آکسفورد طی اطلاعیهای که در سایت خود قرار داد صدور هرگونه مدرک تحصیلی برای کردان را تکذیب کرد.[۱۹])
پروفسور آلن کوی نیز در مصاحبه با یکی از رسانههای ایرانی گفت که هرگز کردان را ندیدهاست (کردان در مجلس مدعی دفاع از پایان نامه خود در دانشگاه آکسفورد شده بود) و ایشان را نمیشناسد. او گفت امضاهای دیگری که در ذیل مدرک مورد ادعای کردان قرار دارد نیز متعلق به او و همچنین پروفوسر برایانت و رولز نیست.[۲۰]
علی لاریجانی رییس مجلس (که در دوران ریاست بر صداوسیما وی را به پستهای مختلف معاونت مالی و اداری و معاونت استانها و مجلس منصوب کرده بود) پس از اعتراضات گسترده پیرامون مدرک تقلبی کردان از آکسفورد و شایعه غیر قانونی بودن لیسانس و فوق لیسانس کردان از دانشگاه آزاد، عباسپور نماینده اصولگرای مجلس هشتم که خود از مسئولین دانشگاه آزاد و دارای نسبت فامیلی با رییس دانشگاه است را بعنوان مسئول بررسی مدارک کردان منصوب کرد.[۲۱]
علی اکبر ناطق نوری یکی از معدودافرادی بود که انتصاب علی کردان به پست وزارت کشور را به وی تبریک گفت.[۲۲]
برخی دانشجویان دانشگاه تهران ( که کردان با مدرک تقلبی به تدریس در دانشگاه تهران اشتغال داشته است ) به نمایندگان گفتند که وی در حین تدریس بارها با لحنی تحقیر آمیز به دانشجویان می گفته است که :"شما که دانشجو نیستید و ما در آکسفورد اینچنین می کردیم و آنچنان ...." و به بیان خاطرات از تحصیل در دانشگاه آکسفورد می پرداخته است. [۲۳]
به گفته یکی از نمایندگان مجلس هشتم، لیسانس و فوق لیسانس وی هم تقلبی و تنها مدرک تحصیلی اخذ شده او فوق دیپلم است.[۲۴] [۲۵]
عبدالله جاسبی رییس دانشگاه آزاد نیز ارائه هر گونه مدرک تحصیلی به کردان را تکذیب کرد و گفت: خوشبختانه کردان از دانشگاه آزاد اسلامی هیچ گونه مدرک رسمی دریافت نکرده و هر چه پشت تریبون گفته شده دروغ است. کردان مدعی دریافت لیسانس و فوق لیسانس از دانشگاه آزاد بود. در ضمن ایشان در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز) ، در مقطع لیسانس ،دروس کلیات حقوق اساسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را سال ها تدریس می کرده است .[۲۶]
محمود احمدی نژاد مدرک تحصیلی وی را کاغذ پارهای نامید که برای خدمت به مردم نیازی بدان نیست.[۲۷] محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی احمدی نژاد رسانهها را تهدید کرد در صورت پیگیری مدرک جعلی کردان از آنان شکایت خواهد کرد. به گفته یکی از نمایندگان مجلس علت تهدید وی از آنروست که مدرک خود او هم تقلبی است.[۲۸]
جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد گفت که مرجع اعلام نظر پیرامون مدرک کردان وزارت علوم است نه دانشگاه آکسفورد.[۲۹]
انتصاب کردان با مخالفتهایی در دولت نیز روبرو شد. از جمله داوود احمدی نژاد که سمت معاون بازرسی وی را عهده دار بود در اعتراض به این اقدام کناره گیری کرد. برخی رسانهها وی را عامل انتشار بیانیه هفت صفحه در مجلس پیرامون سوابق کردان دانستهاند.[۳۰]
علی مطهری نماینده اصولگرای تهران در مجلس هشتم در جلسه رای اعتماد مجلس به وی در مخالفت با او سخنرانی کرده و موضوع ارائه مدرک تحصیلی تقلبی و فساد اخلاقی را از دلایل مخالفت خود با وی برشمرد. روزنامه جمهوری اسلامی نیز از انتشار اسناد و اخباری در برخی سایتهای اینترنتی[۳۱] پیرامون علی کردان خبر داد (به ادعای برخی منابع خبری بازداشت وی به دلیل فساد اخلاقی بوده که با اعتراضات انقلاب همزمان و منجر به آزادی وی گردیدهاست. به گفته این رسانهها پرونده وی در سال ۱۳۷۱ مجددا به جریان میافتد اما با لابی گسترده وی که در آن هنگام از مسئولین ارشد دانشگاه امام حسین سپاه پاسداران بودهاست، مجددا بایگانی میشود.[۳۲] و خواستار بررسی صحت و سقم آن شد. [۳۳]
انتصاب وی به مقام وزارت کشور و جنجال پیرامون عدم صلاحیت او بازتابهای فراوانی داشت و به رسانههای بین المللی نیز کشیده شد. از جمله فاکس نیوز و روزنامه گاردین آنرا یک آبروریزی برای دولت احمدی نژاد دانستند.[۳۴] [۳۵] [۳۶]
علیرغم مخالفت جدی دولت و نمایندگان هوادارش در مجلس ، طرح استیضاح کردان اعلام وصول شد. فاکر نماینده مجلس در نطق پیش از دستور گفت[۳۷]:
| نماینده نشدیم که هر طور دل ما خواست رای دهیم و آبروی نظام و کشور را بفروشیم و سرمایه ملت را تباه کنیم و پشت سر کسانی راه رویم که متهم به تقلب، نفاق، دزدی، جنایت، زنا و آدم کشی هستند و به نوعی سر خود کلاه بگذاریم و با همدیگر معامله کنیم تا قانع شویم. |
در آبان ۱۳۸۷ «عوض حیدرپور» نماینده شهرضا که یکی از طراحان استیضاح کردان بود در اظهاراتی اعلام کرد که عباسی مدیر کل دولت در مجلس رسیدی را به همراه چک کمک ۵ میلیون تومانی به مساجد، برای امضاء به او ارائه دادهاست این رسید کاعذی خطاب به لاریجانی، مبنی بر انصراف از استیضاح بودهاست [۳۸]، پس از طرح این موضوع، در روز پنجشنبه ۹ آبان ۱۳۸۷ روزنامه کیهان در یادداشتی تحت عنوان «آنجا چه خبر است؟»،ضمن آنکه پرداخت چک همراه رسید انصراف از استیضاح، را کلاهبرداری سیاسی خواند علی کردان و رحیمی معاون پارلمانی دولت محمود احمدی نژاد را متهم به اطلاع از پرداخت چک ۵ میلیون تومانی برای بازپس گیری استیضاح کردان کرد.[۳۹]ولی علی کردان در پاسخ به کیهان اطلاع از موضوع پرداخت چک پنج میلیون تومانی به نمایندگان مجلس را رد کرد[۴۰] پس از طرح این موضوع در مجلس، عوض عباسی، مدیرکل دفتر دولت احمدینژاد در مجلس، در روز یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۷ توسط علی لاریجانی رئیس وقت مجلس از مجلس شورای اسلامی اخراج شد.[۴۱]
در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۸۷ (۴ نوامبر ۲۰۰۸) مجلس شورای اسلامی طرح عدم اعتماد به علی کردان را مورد مذاکره قرار داد و پس از سخنان موافقان و مخالفان این طرح و اظهارات علی کردان در دفاع از عملکرد خود، طرح عدم اعتماد با اکثریت قابل توجه نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید.[۴۲][۴۳]
در جریان استیضاح، محمود احمدینژاد رئیس جمهور حضور نداشت. استیضاح وزیر کشور نخستین استیضاحی بود که از سوی مجلس هشتم شورای اسلامی طرح و نمایندگان به آن رای مثبت دادند. این استیضاح در حالی از سوی نمایندگان با رای موافق مواجه شد که احمدینژاد آن را غیرقانونی دانسته بود.[۴۴]
علی کردان در سخنانی که در دفاع از عملکرد خود کرد، اظهار داشت که: «من شیمیایی هستم اما تاحالا نگفته بودم و اكنون كه وادار به بيان آن شدم، از خدا طلب مغفرت میكنم».[۴۵] وی همچنین رادیو اسرائیل را به زمینهسازی علیه سوابق انقلابی خود متهم کرد.[۴۶]
از ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه، ۱۸۸ نفر به طرح عدم اعتماد به علی کردان رای موافق دادند، در حالیکه ۴۵ نفر به این طرح رای منفی و ۱۴ نفر دیگر رای ممتنع دادند. گفتنی است که شمارش آرا، به صورت کتبی و با ورقه صورت گرفت.[۴۷]
با استیضاح کردان نیمی از کابینه احمدی نژاد تغییر کرد و بر اساس قانون اساسی کابینه احمدی نژاد باید مجددا از مجلس رای اعتماد بگیرد.[۴۸]
علی كردان مدعی شد که سمت جانشینی فرمانده كل قوا در نیروی انتظامی را دریافت کرده است. این ادعای وی توسط ستاد كل نیروهای مسلح ایران تکذیب شد. در واکنش کردان اظهار داشت که: «اگر آقای فيروز آبادی تكذبببه را تائید كند، فردا نوار ضبط شده صحبت با ایشان را پخش میكنم».[۴۹]
|
| |||
|
به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، در بخشي از اين نامه كه نسخهاي از آن در اختيار دفتر فارس در تبريز قرار گرفت، آمده است: به دليل عدم وجود رويه مشخصي براي اعطاي تسهيلات خريد تراكتور به كشاورزان از طرف سيستم بانكي كشور و مشكلات انتقال ارز از صادرات تراكتور به ساير كشورها و عدم وصول مطالبات شركت تراكتورسازي از دولت شرايطي فراهم شده است كه توليدكنندگان و تامينكنندگان طرف قرارداد با شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي نتوانند مطالبات خود را سر وقت و به صورت مرتب دريافت كنند. | |||
|
به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، ارتفاعات سهند در جنوب تبريز، ارتفاعات ميشو و گويزنگي در جنوب شهرستان مرند و بزقوش در جنوب شهرستان سراب ديشب و امروز با برف پاييزي سفيدپوش شد. |
|
خبرگزاري شهريار گزارش داد، عليرغم اينكه مطالعات اجرايي اين پروژه به طور جدي از شهريور ماه سال 80 آغاز شده اما تا پايان سال 85 به صورت عملي كاري صورت نگرفته بود. اما اعضا سومين دوره شوراي اسلامي شهر از آغازين روزهاي كاري خود به طور جدي پيگير اجراي اين پروژه شدند تا اينكه شهريور ماه سال 85 با عقد قراردادي با قرارگاه خاتمالانبياء ، طرح ساماندهي مهرانهرود عملاً كليد خورد. هم اكنون پس از گذشت 5/3 سال از آغاز اين پروژه با تلاشهاي مستمر شهرداري هاي مناطق يك، دو، چهار و هشت شاهد پيشرفتهاي چشمگير اين پروژه ميباشيم. پروژهاي كه در صورت اتمام جزو طرحهاي عمراني خواهد بود كه بر تارك شهرداري كلانشهر تبريز خواهد درخشيد. معاون فني و عمراني شهداري تبريز در گفتگو با خبرنگار شهريار نيوز مهمترين فعاليتهاي عمراني شهرداريهاي مناطق يك، دو، چهار و هشت را در زمينه ساماندهي مهرانهرود تشريح كرد: در محدوده شهرداري منطقه يك ، از پل بيلانكوه تا پل قاري كلا با مبلغ اوليه ۱۷۴۱۰میلیون ريال با تلاش 5 پيمانكار و با 48 درصد پيشرفت فيزيكي طرح در حال انجام است. در محدوده شهرداري منطقه 2، در شاخه فرعي مهرانهرود (قوريچاي) از مقابل پل كابلي تا پل كلانتري يك و كانال جاده باسمنج با هشت پيمانكار و با مبلغ اوليه 9840 ميليون ريال پروژه با 60 درصد پيشرفت فيزيكي در حال اجراست. در محدوده شهرداري منطقه هشت با تلاش 3 پيمانكار و در حل فاصل پل قاري تا پل فلسطين و با مبلغ 12586 ميليون ريال و با 42 درصد پيشرفت فيزيكي ادامه دارد. در محدوده منطقه 4 و در حد فاصل پل فلسطين تا پل سرداران فاتح پروژه با 19 ميليارد ريال اعتبار در جريان است. در قسمت انتهايي از پل منجم تا پل سرداران فاتح با اعتبار اوليه 14 ميليارد ريال به بهرهبرداري رسيده است. در حد فاصل پل فلسطين تا منجم نيز اين طرح با اعتبار اوليه 5 ميليارد ريال و با 10 درصد پيشرفت فيزيكي در حال اجراست. همچنين سازمان عمران نيز در حد فاصل پل آبرسان تا پل بيلانكوه با اعتبار اوليه 9612 ميليون ريال و با 28 درصد پيشرفت فيزيكي در حال اجراي پروژه است. گفتني است كل مسير مهرانهرود كه در داحل شهر تبريز در حال ساماندهي است حدود 14 كيلومتر ميباشد كه با اعتبار اوليه 70 ميليارد ريال در حال اجراست. |
|
خبرگزاري شهريار گزارش داد مهدي سليمانپور افزود: با توجه به ضرورت بهرهمندي از سرمايهگذاريهاي بخش خصوصي خوشبختانه فضاي مناسبي در شهرداري به اين منظور فراهم شده است. وي ادامه داد: طرحها و پروژههاي متعددي در قالب مشاركت با بخش خصوصي در حوزه شهرداري منطقه 2 تبريز در حال اجراست كه احداث پلهاي مكانيزه از اين زمره به شمار ميرود. وي اظهار داشت: پلهاي مكانيزه چهارراه آبرسان، سهراهي وليعصر، مقابل ساختمان شيخالرئيس، مقابل مسجد طوبي، حد فاصل پل روگذر پيشقدم و سجاديه، پنج پلي هستند كه در قالب پروژههاي مشاركتي اجرا و احداث ميشود. سليمانپور تاكيد كرد: براي ساخت و احداث هر پل بخش خصوصي 3 ميليارد و 500 ميليون ريال هزينه خواهد كرد و شهرداري نيز مغازههاي زيرپايههاي پل را با مدت معين به آنان خواهد داد. وي با بيان اينكه احداث اين پلها مبتني بر نياز منطقه و حجم تردد عابران پياده احداث ميشود، گفت: پل مكانيزه چهار راه آبرسان تكميل شده و به زودي با نصب پلههاي برقي به بهرهبرداري ميرسد. همچنين چهار پل مكانيزه ديگر نيز به زودي احداث و تحويل شهروندان خواهد شد. وي با اشاره به ضرورت سرمايهگذاريهاي مشاركتي در شهرها تاكيد كرد: براي رسيدن به شهري آباد نياز به مشاركت بخش خصوصي در اجرا و احداث پروژههاي عمراني ضروري است. شهردار منطقه 2 تبريز تاكيد كرد: اگر شهرداريها با فراهم كردن شرايط مناسب سرمايهگذاري در پروژههاي عمراني شهر، سرمايههاي بخش خصوصي به ويژه ايرانيان مقيم خارج از كشور را وارد چرخه عمران و آباداني شهرها كنند شاهد خواهيم بود كه سرمايهگذاريهاي بسيار كلاني كه شايد صدها برابر اعتبارات شهرداريها باشد به ياري شهرداريها بيايد. وي در پايان با تاكيد بر اينكه تجربه اجراي طرحهاي مشاركتي همواره به نفع آباداني و توسعه شهرها است، تصريح كرد: طرحهاي متعددي در سطح شهر تبريز با مشاركت بخش خصوصي در حال اجراست كه اميدواريم به زودي شاهد بهرهبرداري از اين پروژهها باشيم. |